في قراءة اولية لمسودة الدستور...

[ساحرة الجنوب]

في قراءة اولية لمسودة الدستور... هناك خلق لمنصب نائب رئيس الجمهورية.. وإن كان هذا المنصب مهم نظرا لحالات الشغور الكثيرة التي عشناها إبان حكم بوتفليقة... إلا ان طريقة تعينه في الوثيقة تحمل اخطارا كثيرة... فهو يعين من قبل رئيس الجمهورية ويمكنه أن يكمل عهدة الرئيس في حالة عجز هذا الاخير... الخطر يكمن في امكانية تدخل التلاعبات السياسية في الامر لتمرير رئيس بذون انتخاب... والحل في رأيي ان يعلن كل مترشح للرئاسة منذ البداية نائبه الذي سوف ينتخب معه في قائمة واحدة

 

[ساحرة الجنوب]

#رجاء للسيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون #

بعد قراءة مسودة الدستور التي صدرت اليوم عن رئاسة الجمهورية
اتوجه برجائي للسيد الرئيس اعادة النظر في الامازيغية كلغة او كلهجة في دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وعليه ارجوا من السيد الرئيس عبد المجيد تبون توحيد لسان كل الجزائريين والجزائريات على لغة القرأن لغة العلم والعلوم لغة السيادة الوطنية تحت لواء واحد الاسلام دين الدولة والعربية لغتها والعربية وفقط لا شاوية ولا قبائلية ولا تارقية و لا مزابية, وهذا ما يجعلنا كلنا سواسية امام القانون وامام مبادئ اول نوفمبر المجيد
عاشت الجزائر حرة مستقلة والمجد والخلود لشهدائنا الابرار .
لا تاخذك لومة لائم في الحق سيدي الرئيس

 

[ساحرة الجنوب]

إزالة الأمازيغية كلغة من الدستور مطلب شعبي منطقي لانها ليست لغة بل لهجة كبقية اللهجات .
على الدولة ان تثبت مبدأ النوفمبرية.

 

[ساحرة الجنوب]

طالعت مسودة الدستور الجديد فصلا فصلا و قارنتها مع الدستور الحالي ، هناك أمور إيجابية و هناك الكثير من الأمور لم تتغير مقارنة بالدساتير السابقة ، و لهذا اريد طرح التساؤلات التالية في الجانب الخاص بشكل النظام قبل اعطاء حكم نهائي عن المسودة :

• هل هذا دستور جديد أم هو تعديل لدستور 1996 ؟ و كلنا نعرف من وضع دستور 96
• في الفصل الخاص بصلاحيات رئيس الجمهورية التي وعد الرئيس الجديد بتقليصها ، أين تكمن هذه التغييرات لم ألاحظها ؟ في المادة 95 تمت اضافة مهمتين جديدتين مقارنة مع الدستور الحالي و هي ف/ي ارسال الجيش خارج الحدود و بالإضافة إلى تولي الرئيس السلطة التنظيمية كمهمة أخرى كما تم اضافة فقرتين في المادة 96 فيما يخص التعيينات التي يقوم بها الرئيس بعدما كانت 10 وظائف و مهام أصبحت 12 وظيفة و مهمة و هي " اضافة صلاحيات تعيين رئيس مجلس المحاسبة و كذلك المسيرين لسلطات الضبط " هل هو نظام رئاسي أم برلماني أم هجين ؟
• تغيير مسمى الوزير الأول برئيس الحكومة لم يغير شيئا في المضمون ، هل رئيس الحكومة يقدم برنامج عمل للرئيس أم ينفذ برنامج الرئيس ؟
• تعيين نائب الرئيس اختياري ، تحب ديرو ديرو و اذا ماحبيتش ماديروش ؟
• ملاحظة لم أستطع استوعابها في الفقرة 6 و 7 من المادة 98 : في حال استقالة رئيس الجمهورية ييتولى نائب الرئيس مهام رئيس الدولة حتى نهاية العهدة ، يعني تماما مثلما فكر فيه رشيد نكاز ' الرودسوكور'
• من الامور الجيدة هي وضع المادة الخاصة بتحديد عهدات الرئيس بعهدتين فقط في خانة المواد غير القابلة للتغيير الدستوري بالاضافة الى تحديد عهدة النائب البرلماني بعهدتين فقط حتى و ان كانتا منفصلتين .

و أهم تساؤل تبادر إلى ذهني : هل سيتم التصويت على الدستور كاملا بنعم او لا أم سيتم مناقشتة بالفصول ؟ فهناك أمور أعجبتك و أمور لم تعجبك فكيف ستصوت ؟

 

[ساحرة الجنوب]

المسودة هي مشروع تمهيدي لتعديل الدستور وليست دستوراً جديداً.
ثانيا- قيمة الدستور لا تظهر إلا من خلال استقلالية المؤسسات الدستورية وتوازن السلطات، وهذا الأمر لايمكن الحكم عليه من خلال المسودة الحالية، بل بعد استقراء مواد الدستور مادة بمادة.
ثالثا- من خلال المحاور العامة فإن النظام السياسي سيبقى رئاسياً بحتاً، فتعزيز مركز رئيس الحكومة سيكون في المسائل التنظيمية دون المسائل السياسية، هذه النقطة لاحظتها في إدارة أزمة كورونا، رئيس الدولة يشرف على مجلس الوزراء ويعطي أوامر للوزير الأول لإصدار مراسيم تنظيمية.
رابعا- بالنسبة لتقليص صلاحيات رئيس الجمهورية، لم ألحظه إلا في إلغاء التشريع بالأوامر بين دورتي البرلمان، هذه الآلية استحدثها دستور زروال بسبب الأزمة المؤسساتية التي كانت تعيشها البلاد، واستغلها بوتفليقة لتمرير سياسات واتجاهات خطيرة في الاقتصاد والسياسة.
خامساً- مشروع التعديل أقر إمكانية ترتيب مسؤولية الحكومة إثر استجواب البرلمان، فهل سيعطي الدستور للبرلمان إمكانية إسقاط الحكومة ؟!
سادساً- بالنسبة للتصويت لاتنتظر التصويت مادة بمادة ولا حتى فصلا بفصل، إما أن تقول نعم أو لا، أو تمتنع، هذه هي قواعد الاستفتاء.

 

[ساحرة الجنوب]

من اهم ما لفت انتباهي هو مشروع التسيير الذاتي للبلديات
اضافة الى المادة التي تجعل الأمازيغية لغة رسمية حسب رأيي لا يعقل ان تكون لغتين رسميتين و اظن ان الشعب هو من سيسقطها عن طريق استفتاء من أجل الحفاظ على وحدة الوطن ،في حين لا يمنع الدستور الجديد في احد مواده على تدخل الجيش خارج الحدود.

 

[ساحرة الجنوب]

اذا كان النظام الحالي يسير بين قوسين وفق مبادئ الديمقراطية فإن هدا يعني أحقية الشعب بمناقشة دستور حياتهم و مستقبل أبناءهم ولكن الحقيقة قد تستثنى هدا الواقع نظرا لتوجهات عديدة مرتبطة اصلا باعتبارات سياسية محظة .ويصبح السؤال المطروح من يمثل من و مت ينوب عن من.اذا اتجهنا في اتجاه ان الشعب ينوب عنه نوابه بالبرلمان فهدا اكبر خطء و اكبر خطر قد يدفع ثمنه الشعب مستقبلا فلا النواب الحاليين اهل لمثل هذا النقاش بحكم ان مستواهم التعليمي لا يسمح بمثل هذه النقاشات الله غالب لانه بكل بساطة لا يعقل أن حفافة تناقش مواد الدستور أو احدهم بالامس كان قهوجي واصبح برلمانيا بقدرة قادر لا يحسن حتى كتابة اسمه ان يناقش مواد الدستور .اإن الأوان لاعادة النظر في كل هذه المنظومة التي كانت و مازالت أداة لتمرير كل ما له حاجة بنفس يعقوب .فلابد أن يستفتى الشعب بتعيين لجان محلية على مستوى البلديات و الدوائر وحتى الولايات تكون ذات مستوى من الوعي و تمتاز بالثقة لتناقش هدا الدستور و تقدم كل مقترحاتها و ملاحظاتها الى لجان عليا و بعدها يطرح الدستور الى استفتاء شعبي واسع . فقط بمثل هذه الممارسات تتشكل النواة الحقيقية لبناء دستور صحيح يقود البلاد إلى مستقبل زاهر تسير عليه كل الاجيال القادمة

 

[ساحرة الجنوب]

هناك الكثير من الإصلاحات في الدستور قد تجعلك تفرح وتهلل لكن المادة التي تقول بحماية ممارسة العبادات دون تمييز هل يقصد دون تمييزبين الاشخاص ام بين العبادات اذا كانت الاخيرة ايامات يخرجولنا اليهود والمجوس يتعبدو صحا اسلمك .
ضف الى ذلك المادة التي تقول بمكانية بعث الجيش الى الخارج بموفقة 2/3 من اعضاء البرلمان تفكرت تركيا كي جات راح تبعث الجيش نتاعها الى ليبيا و الكثير من الدول التي تبعث بجيوشها الى دول اخرى الجزائر منذ زمن كانت من المأيدين لسياسة عدم التدخل في شؤون الغير والبرلمانيين نتاعنا نعرفوهم رفع الايدي بالموافقة هو اسهل عمل يقومون به

 

[ساحرة الجنوب]

لماذا المسودة ارسلت الى الاحزاب السياسية والشخصيات الوطنية والمثقفين ولم تنشر ليطلع عليها الشعب وهو صاحب القرار

 

[ساحرة الجنوب]

الجزائر لم تتدخل يوما في الشؤون الداخلية للدول فكيف اليوم نريد دسترت التدخل تحت راية الامم المتحدة. غير معقول اعادة النظر في هذه القضية

 

[ساحرة الجنوب]

مشكلة الجزائر سياسية منذ مؤتمر طرابلس.. والدستور وحده لن يحل الأزمة خاصة إذا أعتمدت سياسة الكوبي كولي من الدستاتير المتعاقبة

 

[ساحرة الجنوب]

بعد قرائتي تقريبا لصفحات المسودة 77 المتعلقة بالدستور
شد إنتباهي تناقض لم أفهمه ولم أجد له تفسير رغم إتصالي ببعض من أثق فيهم من المختصين
توجد صورتين صورتهما
الأولى تتعلق بفصل عرض الأسباب الصفحة السادسة 6
جاء فيها
* إلغاء الثلث الرئاسي
والثانية تتعلق بفصل عرض المؤسسات الصفحة 33
وجاء فيها
*يعين رئيس الجمهورية الثلث الأخير من أعضاء مجلس الأمة
نشرت المنشور حتى تتسع إستشارتي في هذه النقطة
ربما نجد أحد المختصين يفسر لنا التناقض أو ينفيه ويكون له تفسير آخر

 

[لطيفة ادرارية]

لاحظت أن هناك تهجم كبير على وثيقة مسودة تعديل الدستور من اشخاص وكأنه نص معتمد... مع أن رئيس الجمهورية شخصيا قال انه مجرد مشروع قابل للتعديل بالاضافة او الحذف او التعديل.
اعتقد ااننا مازلنا في البر والنص لم يعتمد بعد... فمن يري في نفسه القدرة او الكفاءة لابداء الراي.. لتوظيح اي اختلال يمكن ان يحدثه النص في صورته الحالية فاليقدمه.. للجهات المعنية... للمختصين للصحافة.. او ان يوضح ذلك في صفحته وهو اضعف الايمان. اما التهجم والنقد الجارح فاعتقد انه سابق لاوانه.

 

[لطيفة ادرارية]

اجتمع المكتب التنفيذي الوطني في لقاء استثنائي يوم الجمعة 15 رمضان 1441 الموافق ل 08 ماي 2020 برئاسة السيد رئيس الحركة وبحضور السيد رئيس مجلس الشورى الوطني لدراسة مسودة مشروع تعديل الدستور الذي أرسل من رئاسة الجمهورية الخميس 07 ماي 2020 وقد تم الشروع في دراسة المسودة على أساس المحددات السبعة المعتمدة لدى الحركة وهي:
01- الرؤية الإصلاحية للحركة ومقترحاتها وآراؤها ومواقفها بخصوص الإصلاحات.
02- تطلعات الشعب الجزائري ومطالب الحراك الشعبي.
03- تعهدات السيد رئيس الجمهورية قبل وبعد الانتخابات الرئاسية.
04- المقارنة بالدساتير الجزائرية السابقة إيجابا وسلبا.
05- المعايير الدستورية الديمقراطية العالمية.
06- دساتير الدول العربية التي عرفت إصلاحات جادة لا سيما في المغرب العربي.
07- المقاصد العامة للشريعة الإسلامية ومواثيق الحركة الوطنية وبيان أول نوفمبر.
ومن خلال التقييم الأولي للوثيقة المقترحة للنقاش يؤكد المكتب التنفيذي الوطني بأن ما توصلت إليه اللجنة التي كلفت بإعداد الأرضية بعيد عن الطموحات المرجوة وفق المحددات المذكورة، لا سيما ما عبرت عنه أطياف الشعب الجزائري من خلال الحراك الشعبي ومطالب التغيير المجمع عليها، وتتمثل ملاحظات حركة مجتمع السلم الأولية في هذا الشأن في ما يلي:
01- لم تفصل الوثيقة المقترحة مجددا في طبيعة النظام السياسي إذ أبقته هجينا لا يمثل أي شكل من أشكال الأنظمة المعروفة في العالم (الرئاسية أو البرلمانية أو شبه رئاسية)، حيث تحرم الوثيقة الأغلبية من حقها في التسيير، ولا تُلزم تسمية رئيس الحكومة من الأغلبية وهو أمر يناقض كلية معنى الديمقراطية التمثيلية ويلغي جزء أساسيا وجوهريا من الإرادة الشعبية المعبر عنها في الانتخابات التشريعية، علاوة على حالة الغموض المتعلقة بمنصب نائب الرئيس من حيث دوره وصلاحياته وطريقة تعيينه.
02- هناك بعض التدابير جاءت في المسودة بصيغة مبهمة وغامضة وقد تأخذ منحى بعديّا سيئا، والتي من المفروض أنها تتطلب نقاشا مجتمعيا واسعا.
03- وعلى مستوى الحريات يمثل التقييد بالإحالة للقوانين والتنظيم تهديدا حقيقيا مجرّبا على المكاسب المتعلقة بتأسيس الجمعيات وحرية الإعلام بمختلف أنواعه، مع عدم توفير أي ضمانات دستورية في المشروع لنزاهة الانتخابات، وعدم تجريم الوثيقة المقترحة للتزوير وعدم اتخاذها أي تدابير ردعية ضده باعتباره أكبر آفة هي أساس كل أزمات البلد.
04- أخذت الوثيقة توجها شعبويا يؤدي إلى التضييق على الأحزاب من حيث التأسيس والممارسة السياسية والحق الكامل لتمثيل ناخبيهم، وبما يؤثر سلبا على الأداء البرلماني بشكل مخالف لكل التوجهات الدستورية العالمية.
05- لم تعط الوثيقة الصلاحيات الكافية للهيئات المنتخبة والكفيلة بتجسيد المادتين (7، 8) من الدستور واللتان تمثلان مطلبا أساسيا من مطالب الحراك الشعبي.
06- أبقت الوثيقة على الدور الكبير للهيئات المعينة وخاصة الإدارية منها على حساب المنتخبة مما يمثل عائقا أساسيا للتنمية المحلية وإخلالا بالديمقراطية التشاركية والتوجهات اللامركزية.
07- الإشارة إلى إمكانية التشريع بالأوامر حتى أثناء انعقاد الدورة البرلمانية.
08- مثلت الوثيقة تراجعا بخصوص استقلالية القضاء من حيث إلغاء التنصيص على حماية القاضي من كل أشكال الضغط والتحولات والمناورات، مع إبقاء المجلس الأعلى للقضاء تحت السلطة التنفيذية، إضافة إلى اعتماد تكريس آلية التعيين في المحكمة الدستورية، خصوصا المناصب التي كانت تنبثق عن البرلمان المنتخب شعبيا بدلا من الانتخاب الذي يؤسس لهيئة مستقلة وحيادية.
09- وجود مادة مبهمة تتعلق بالاقتصاد الوطني قد تستغل للرجوع للاقتصاد الممركز وعودة الفساد وضعف الفاعلية والتطور.
وتعلن الحركة بأنها ستشرع في تعميق دراستها للمسودة بغرض تحديد موقفها النهائي على عدة مستويات منها:
01- إشراك هياكل الحركة التنفيذية والشورية وهيئاتها الاستشارية ومؤسساتها مركزيا ومحليا.
02- استشارة الخبراء والمختصين وتنظيم ندوات موضوعاتية في الموضوع.
03- التشاور مع الشخصيات الوطنية والطبقة السياسية ومؤسسات المجتمع المدني المختلفة والمتنوعة.
04- الاتصال بالجهات الرسمية وتسليمها في الأخير ردا كتابيا تحدد فيه ملاحظاتها واقتراحاتها ومواقفها.
وفي الأخير تدعو الحركة كل مكونات الطبقة السياسية والاجتماعية إلى التعامل بجدية ومسؤولية مع مسار الإصلاحات بما يحقق تطلعات الانتقال الديمقراطي، وتعلن بأنها ستتحمل مسؤوليتها من جهتها كاملة في التعامل مع الموضوع لتعديل ما يستحق التعديل، وحذف ما يجب حذفه، وإضافة ما ينبغي إضافته بما يوصل الوثيقة الدستورية لنصاب التغيير الحقيقي وحلم الجزائر الجديدة الذي ينشده الجميع، وستحدد موقفها وفق ما يحقق المصلحة الوطنية ويحقق تطلعات الشعب الجزائري ومطالب الحراك الشعبي، الذي هي جزء منه، وبما يضمن التوصل إلى تحول دستوري حقيقي يضمن التداول والشفافية والرقابة على الشأن العام وينهي الذهنية الأبوية ويحقق التنمية ونهضة البلد والعدل والمساواة بين الجزائريين، وأن مسار نضالها سيظل مستمرا في كل الأحوال والظروف من أجل حماية الجزائر وضمان استقرارها وحماية ثرواتها وتحقيق الرفاهية والازدهار للشعب الجزائري وفاء للشهداء وتضحيات شعبنا.
رئيس حركة مجتمع السلم
د. عبد الرزاق مقري

نرجو ان تكون المواقف ميدانيه..ولا يضطر هؤلاء الى الاقتناع بسياسه الامر الواقع ..كما عهدناه مرار...!!

 

[لطيفة ادرارية]

هل السيد رئيس الجمهورية يرضى بما جاء في مسودة الدستور؟
انا شخصيا لا أضن،مادام الشعب غير راضي على الوثيقة فالرئيس لن يرضى بها.

 

[باسم إبراهيمي]

شرعيةُ الدستور المُرتقَب لن تُستمد إلا من تجريم الاستدمار الفرنسي و الاعتذار عنه كمطب شعبي جزائري راسخ..وإبعاد لغته الميتة من التداول.و تخوين و تجريم كل من يكرس الارتباط الثقافي بهذا العدو المزمن

 

[باسم إبراهيمي]

اعادة النظر في قاعدة 49/51 باستثناء القطاعات الاستراتيجية

اكبر عقبة في طريق الاستثمار الاجنبي ، شركة ولا سلسلة عالمية عندها فروع في كل العالم تجي هنا يفرضو عليها شريك جزائري او شراكة مع الدولة و بنسبة 51% يعني تسيير محلي !

 

[باسم إبراهيمي]

‏#مسودةتعديلالدستور
8 -حرية العبادة دون تمييز

ما المقصود بهذه المادة ؟
أغلبية الشعب من المسلمين السنة ، وحرية العبادة للذميين المتواجدين بالجزائر مضمونة ومحمية ، قد تكون هذه المادة باب للتبشير والتشييع ولكل طامةٍ عقدية فهي مرفوضةٌ قطعياً فلا نريد فتح باب شرٍ إن فُتح لن يُغلق .

 

[باسم إبراهيمي]

‏#مسودةتعديلالدستور
8 -حرية العبادة دون تمييز

ما المقصود بهذه المادة ؟
أغلبية الشعب من المسلمين السنة ، وحرية العبادة للذميين المتواجدين بالجزائر مضمونة ومحمية ، قد تكون هذه المادة باب للتبشير والتشييع ولكل طامةٍ عقدية فهي مرفوضةٌ قطعياً فلا نريد فتح باب شرٍ إن فُتح لن يُغلق .

المادة مكتوب فيه
(حرية "ممارسة" العبادات دون تمييز)
كلمة "ممارسة" بمعنى حماية المشهرين بكفرهم والحادهم وكي يجي فايت عليك واحد ياكل في رمضان ما كانش لي يحكي معاه لانه محمي، وكذا السماح ببناء كنائس مسيحية ومعابد يهودية
الفخ الاخر في كلمة "ممارسة"
وبالتالي رايحة تكون شكشوكة اديان محمية بقوة الدستور

 

[باسم إبراهيمي]

#مسودةتعديلالدستور
7 - سؤال يطرح نفسه :

• هل برلمان زمن العصابة هو الذي سيُصادق على بنود الدستور ؟
• هل نواب FLN و RND و RCD و FFS ونواب لويزة حنون ونواب حمس أهل للبثّ في الدستور ؟

• هل نبني جزائر جديدة بالعدّة القديمة الفاسدة ؟
• أليس تجريب المجرب غير ناجع؟
• أليس وضع الطماطم الجيدة مع الفاسدة في نفس الصندوق يتلف الجميع؟
• أليس جزائر جديدة بآليات قديمة لن تفلح .

#الإستفتاء
#الشعبمصدركل_السلطات